أكد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة على ضرورة مواصلة متابعة الاهتمام بالتكنولوجيا وتتبع تطوراتها في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الداكي، في كلمته خلال اللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين عن النيابات العامة وقضاتها وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، اليوم الأربعاء بمراكش، إن “المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت تطورا هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعاير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI”، الأمر الذي مكن بلادنا من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة و المصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين“.
ولفت المتحدث إلى أن “الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات”، في وقت تبقى “جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر تعقيدا، ولا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها”، ما يجعل “الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة“.
وفي هذا السياق، لفت الداكي إلى الاجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، بحث النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المشتبه فيهم العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة، بالإضافة إلى الاستعانة بمخرجات التقييم الوطني للمخاطر لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، مع التأكيد على ضرورة طلب مساعدة الهيأة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث.
وينضاف إلى ذلك تفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق الغير حسن النية، وذلك بعد إجراء الأبحاث المالية الموازية اللازمة التي تسمح بالتحقق من قيمة الأموال ذات الصلة بالجريمة مع تقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرتها في الحالات التي يسمح بها القانون.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث على ضرورة تطوير العمل بالتكنولوجيات الحديثة في سياق “تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة و التكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات و الأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة و الاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم”، وما يطرحه كل ذلك من “تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية“.
وشدد داكي على ضرورة “مواصلة الاعتماد على التكنولوجيا و تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم”، بالشكل الذي يمكن من “الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليليها، مع الاستعانة في ذلك بمخرجات الاستراتيجية الرقمية لسلطات انفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها مجموعة العمل المالي و كافة الوثائق و الشبكات العالمية ذات الصلة”، حسب ما جاء على لسان النيابة العامة.
