دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلى خوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و 8 و 9 نونبر 2023 مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط من البرلمان إلى مقر وزارة التربية واعتصام جزئي أمام الوزارة الثلاثاء 7 نونبر 2023.
وأكد بلاغ التنسيقية اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أنه “بعد المعركة البطولية لـ 5 أكتوبر 2023 والإضراب الوطني أيام 24 و 25 و 26 أكتوبر 2023 والوقفة الاحتجاجية والمسيرات المرافقة له أمام المديريات والذي عرف نجاحا باهرا انخرطت فيه الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وبمختلف المناطق دفاعا عن كرامتها ومطالبها المشروعة وعلى رأسها الحق في الإضراب وإسقاط نظام المآسي” وحل الملفات العالقة، فإن الحكومة ووزارتها الوصية على قطاع التعليم لا زالت تمارس أسلوبها القديم الجديد المتمثل في تجاهل مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين وتناور عبر فتح حوارات مغشوشة لا مصداقية لها. ومن أجل رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، وتجسيدا لمبدأ الوحدة الميدانية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
وحدد التنسيق الوطني، حول تقنيات الإضراب، بالنسبة بلعاملين بالوسط القروي عدم الالتحاق بالمؤسسات؛ كوسيلة للاضراب و بالنسبة للعاملين بالوسط الحضري الالتحاق بالمؤسسات ومغادرتها بعد مرور 15 دقيقة؛ و بالنسبة للابتدائي تم ترك الحق في تحديد المدة الزمنية؛ للأساتذة والأستاذات والاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال أوقات الاستراحة، و بالنسبة للمؤسسات الثانوية الاعدادية والتأهيلية والأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي ومراكز التكوين، تم تحديد ساعة لفوج الصباح وساعة لفوج المساء؛ فيما المؤسسات الابتدائية تنفذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء.
ودعا التنسيق، للانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، مقاطعة البطولات المدرسية، مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، تجميد العمل داخل الأندية التربوية، مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين مقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة؛ 6 – مقاطعة أطر الدعم العمل بـ 38 ساعة والعمل بـ 21/24 ومقاطعة التكاليف بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة والخارجة عن الاختصاص.
وطالب البلاغ، مكونات التنسيق الوطني بالأقاليم والجهات إلى التعبئة الجماعية لإنجاح البرنامج النضالي؛ ودعوة كل فئات الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة الانخراط الوازن في هذا البرنامج الاحتجاجي، محذرين من المساس بالحق في الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين لكونه خطا أحمر سيواجه بتوقيف الدراسة عبر ربوع الوطن.
وأكد البلاغ، على التشبث بالوحدة النضالية الميدانية مع كل تعبيرات الساحة التعليمية خدمة لمصلحة نساء ورجال التعليم؛ 10 – مطالبة الحكومة ووزارتها الوصية بفتح تفاوض حقيقي مع الممثلين الشرعيين للشغيلة التعليمية يفضي إلى رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم والاستجابة إلى مطالبهم.
