أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاصلاحات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2024 على الضريبة على القيمة المضافة لن يكون لها تأثير كبير على الأسر.
وأبرزت الوزيرة، خلال ردها على مداخلات البرلمانيين في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أمس الثلاثاء في مجلس النواب، أن “إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ليس المراد منه هو تمويل الحماية الاجتماعية، بل يهدف أساسا إلى تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة من خلال توحيد الأسعار وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع“.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن المنتوجات التي ستعرف ارتفاعا للضريبة على القيمة المضافة سنة 2024 “لا تمثل سوى 6,6% من مجموع استهلاك الأسر المغربية، مما يحد من تأثير هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين”، في وقت المنتوجات التي ستعرف انخفاضا للضريبة على القيمة المضافة برسم نفس السنة فهي تشكل 4,9% من مجموع استهلاك الأسر المغربية.
وفي السياق ذاته، أوضحت نادية فتاح، أن تأثير جميع الإجراءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيفضي إلى تراجع عام لمستوى الأسعار قدره -0,22% برسم السنة المقبلة.
إلى ذلك، شددت فتاح علوي على “إرادة الحكومة لجعل مشروع قانون المالية لسنة 2024 آلية أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الإصلاحات الهيكلية في إطار تعزيز استدامة المالية العمومية”.
