أنهت وزارة الداخلية، إجراءات عزل محمد مبديع المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء على ذمة تهم تتعلق بالفساد المالي، من رئاسة المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح الذي ترأسه لحوالي 26 عاما.
وأعلنت السلطات أنه بناء على القرار العاملي رقم 263 بتاريخ 30 أكتوبر 2023 الذي يقضي بمعاينة انقطاع محمد مبديع عن مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح مع ما يترتب عليه، حل مكتب مجلس الجماعة الترابية الفقيه بن صالح ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2023 ، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المذكور أعلاه.
وقررت السلطات المحلية، تحديد اليوم الأربعاء 1 يونيو موعد عملية إبداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي الفقيه بن صالح إلى غاية الأحد 05 نونبر الجاري، بمقر باشوية الفقيه بن صالح، على أن يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس ومكتب جديدين لمجلس الجماعة يوم 9 نونبر الجاري.
وذكرت مصادر محلية، أن التنافس على خلافة مبديع سيكون محصورا بين حزب التجمع الوطني للأحرار متمثلا في كمال المحفوظ النائب الأول لمبديع والذي يترأس المجلس بالنيابة، وبين حزب الاستقلال في شخص رحال مكاوي البرلماني السابق، وعضو بجماعة الفقيه بنصالح.
رفض ملتمس السراح المؤقت
وقضت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، أواخر ماي الماضي، برفض تمتيع القيادي بحزب الحركة، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع بالسراح المؤقت.
ورفضت الغرفة الجنحية، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق محمد مبديع، والذي تم حجزه الأسبوع الماضي للمداولة، رغم المبررات التي تقدم بها.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر ليلة الأربعاء 26 أبريل الماضي، إيداع محمد مبديع الوزير السابق في حكومة عبد الإله إبن كيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
وإلمتس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال الأمر بإيداع مبديع ومنه معه السجن وهو وسبعة أظناء، مع الأمر بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
تهم ثقيلة وتكييف جنائي
وأكد محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سابقا أن الوكيل العام، قرر متابعة الوزير السابق مبديع ومن معه (13ظنينا)، من أجل جرائم جنائية منها:”إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة”. كل حسب المنسوب إليه.
وذكر الغلوسي”سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997، وحدث ذلك في شهر يناير 2020″.
وتابع الغلوسي في تدوينة له، عاينتها جريدة Le12.ma”وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص”.
وكان ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة قد باشروا صباح اليوم الأربعاء، مسطرة الإستقدام في وجه البرلماني الحركي محمد مبديع، حيث جرى نقله من مقر إقامته في حي الرياض في الرباط، الى مقر الفرقة الوطنية في الدار البيضاء، لمواصلة إنجاز مسطرة البحث التمهيدي معه.
حماية المال العام ترحب
وعلق الغلوسي على قرار قاضي التحقيق بإيداع الظنين مبديع السجن بقوله:” نعتبر في الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبديع”.
وأضاف، ”لا يسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.
ويرتقب أن يصدر خلال الساعات القادمة بلاغ للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يطلع الراي العام الوطني حول تطورات البحث في هذا الملف الذي يتابع فيه وزير سابق في حكومة عبد الاله ابن كيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية.
الحركة.. الشبهة ليست إدانة
وفي موضوع ذي صلة، كان حزب الحركة الشعبية الذي يجلس على كرسي أمانته العامة محمد أوزين، قد أصدر منتصف اليوم بلاغًا، قدم من خلاله توضيحات حول متابعة محمد مبديع القيادي في صفوفه واستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع.
وأكد الحزب في بلاغ حمل توقيع أمينه العام محمد أوزين أن “ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل“.
وأضاف أن الأمر حق لفائدة مبديع، كونه “كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء“.
وشدد الحزب على أن “الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.
وبعد تجديد الحزب لـ”ثقته في استقلالية القضاء”، نوه بما اعتبره “قرارا شجاعا لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية”.
