قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل: أمس الجمعة بمدينة فاس: “لا يجب أن نحكم على شخص أدمن على المخدرات بالسجن لأن الإدمان هو مرض ومكانه سيكون المستشفى للعلاج”.
واعتبر وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، أن أطفال شغب الملاعب من الظلم وضعهم في السجن والقضاء على مستقبلهم.
وأكد وزير العدل، أنه من الظلم اعتقال طفل مدمن على المخدرات ووضعه في السجن مع المجرمين، مشددا أنه
“لا توجد عدالة بدون عقاب، نحن لن نتخلى عن العقاب، بل نريد أن نطوره”.
وأكد عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
واستعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيراً إلى أن خيارات العقوبات البديلة في مشروع القانون حكمتها مجموعة من المعطيات والعوامل.
وأوضح وزير العدل أن الحكم بالعقوبات البديلة ستحكمها ضوابط مقررة للحكم بالعقوبات البديلة، تتعلق: بالسلطة التقديرية للقاضي الزجري، بحيث سيكون للقاضي حق الخيار في إصدار العقوبة المناسبة للمجرم في إطار سلطته التقديرية وتفريد العقاب، والاقتصار على العقوبات الصادرة في الجنح التي تقل العقوبة المحكوم بها عن 5 سنوات حبسا نافذا، أو استبعاد المجرمين العائدين من تطبيق العقوبات البديلة، أو إضافة قيود أخرى لبعض العقوبات البديلة كالغرامة اليومية.
وحدد وهبي الجرائم التي تم استثناؤها من تطبيق العقوبات البديلة، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛ وغسل الأموال؛ والجرائم العسكرية؛ والاتجار الدولي في المخدرات؛ والاتجار في المؤثرات العقلية؛ والاتجار في الأعضاء البشرية؛ والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
