أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن مقتضيات مشروع قانون المالية،” تنقصها الجرأة والعمق اللازمين لتنزيل الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها المغرب”.
وقال شهيد في مداخلته خلال مناقشة “مشروع قانون المالية 2024″ أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الخميس بمجلس النواب: أن المشروع “يكرس الإيقاع البطيء لتعاطي الحكومة مع القضايا الاستراتيجية”.
ووصف رئيس المعارضة الاتحادية، مشروع قانون المالية بأنه “قانون عادي للمالية في ظرفية استثنائية، بهيمنة تقنية دونما روح سياسية”.
وأضاف شهيد، أن فرضيات مشروع قانون المالية في ما يخص معدل النمو، ومعدل عجز الميزانية ومعدل التضخم، ومتوسط سعر غاز البوتان “غير واقعية، وتسعف الحكومة فقط، في تقديم الميزانية بصورة متوازنة، أكثر ما تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي“.
