استفسر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عن السر في تغييب الحكومة لحلول استراتيجية ومنصفة وشاملة من قبيل مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية واجتماعية ودعم للفلاحين ومربي الماشية.
وقال السنتيسي، في مداخلته خلال مناقشة “مشروع قانون المالية 2024″ أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الخميس بمجلس النواب: “إن المشروع لم يحمل أي إجراءات بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن تقارير مؤسسات وطنية كالمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن وضعية 81% من الأسر المغربية تدهورت بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المؤشرات التي جاء بها مشروع قانون المالية “تغيب عنه الرؤية السياسية المطلوبة والطموح الإصلاحي الذي من شأنه تخفيف الأزمة الاقتصادية على قفة المواطن وجيبه”.
وأضاف، أن هذه المؤشرات، “تثير التساؤل حول صدقيتها بالنظر للسياق الدولي الصعب المطبوع باللايقين، وفي ظل سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته المملكة مؤخرا، وفي ظرفية دولية صعبة يطبعها اللايقين واستمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية “.
وتساءل رئيس فريق حزب السنبلة، عن الكيفية والميكانيزمات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق نسبة 2,5% سنة 2024، في ظل تصاعد أسعار المحروقات التي ارتفعت خمسة مرات خلال شهر واحد.
واستغرب السنتيسي، اتجاه الحكومة نحو رفع من أسعار قنينة “البوطا” من فئة 12 كيلوغرام ابتداء من أبريل 2024، وكل سنة إلى غاية سنة 2026 وما لذلك من انعكاسات “خطيرة” على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأكد السنتيسي،”أن حصر عجز الميزانية في 4% برسم سنة 2024، أمر صعب التحقق بفعل عدم تناسب النفقات مع الموارد”.
