أطلق البرلمان بغرفتيه، أمس الخميس، النقاش في إمكانيات تعديل القانون التنظيمي للمالية، بتنظيم يوم دراسي في هذا الصدد.
وأكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال اليوم الدراسي، أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية أداة مهمة لتحقيق أهداف على رأسها “تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتحقيق التنمية وتنزيل مختلف السياسات العمومية، و الرفع من جودة خدمات المرافق العمومية، وتقوية مسؤولية المدبرين”.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن من بين الاهداف “تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية”، و”تبسيط مقروئية الميزانية”، علاوة على ” تقوية دور البرلمان في المراقبة المالية، وتقييم السياسات العمومية”.
وشدد الطالبي العلمي، على أن هذا اللقاء الدراسي يأتي
بعد استكمال تنزيل جميع أحكام القانون التنظيمي للمالية 130.13 لقانون المالية وفق الجدولة الزمنية المضمنة به، حيث “صادق البرلمان بمجلسيه إلى حدود الساعة على 8 مشاريع قوانين للمالية، و4 مشاريع قوانين لتصفية قوانين المالية، ومشروع قانون مالية معدل واحد”.
واعتبر المتحدث أن هذا “تراكم كاف لتقييم القانون التنظيمي لقانون المالية الحالي لتجاوز بعض الإشكالات التي أكدتها الممارسة وإعطاء النجاعة الضرورية لقانون المالية”.
وأكد العلمي، أن التعديلات المتوخاة ستستهدف، “توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري”.
كما تشمل إدراج استثناء بخصوص القاعدة الميزانياتية الذهبية المرتبطة أساسا بتدبير الأزمات”.
وكذا “توضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل”، و”إدراج أحكام جديدة في سن المعايير لتعزيز عدد من المبادئ والقواعد المالية المرتبطة أساسا بالآجال والرقمنة”، وفق توضيحات الطالبي العلمي.
