قال محمد غيات، وهو رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، إن الحكومة انخرطت في ورش تعزيز أسس الدولة الاجتماعية دون مزايدات سياسية، بعد أن عاشت البلاد سنوات من الزمن التنموي المهدور.
وأكد غيات، خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024، (أكد) “ربما سعى البعض خلال السنوات الماضية الى تحويل المسألة الاجتماعية والدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة الى علامة تجارية بأهداف انتخابية ضيقة الأفق، صراحة وبلا ما يتقلق شي حد هادشي ينقصه الذوق السياسي“.
وتابع المتحدث “ومع الأسف تمت المراهنة بجُهد حثيث على تفريغ السياسات العمومية من أثرها الاجتماعي المُهيكل لصالح خطاب تسطيحي يحصر الصدق التنموي و “الكبدة على المواطن ” في خانته هو وفي توجهه السياسي، بينما يقذف بالجميع الى زاوية الانتهازية والمصلحة الشخصية“.
وتابع غيات، مستدركا “لكن أبانت الممارسة السياسية لهذا الخطاب عن حجم الهوة الشاسعة ما بين الشعارات وما بين السياسات، وكانت النتيجة كما نعرفها ويعرفها كل المغاربة … سنوات من الزمن التنموي المهدور“.
وفي هذا السياق، شدد غيات على أن الحكومة “تمكنت دون الكثير من المزايدات من أن تنخرط في حتمية الدولة الاجتماعي، واستطاعت قبل متم نهاية نصف الولاية الحكومية من تحقيق أهم مشروع وطني يقع في صلب الإهتمام الملكي، أي مشروع الدعم المباشر لفائدة الاسر الفقيرة الأقل قدرة على تحقيق الشروط الأساسية للعيش الكريم“.
تبعا لذلك، اعتبر المتحدث أن مشروع قانون المالية الحالي “ليس مشروع عادي، وليس إجراءات مالية وتدبيرية روتينية، بل هو خيار سياسي كبير في تاريخ هذه الامة، لكونه يطبق حرفيا تَوْجيهات جلالة الملك في وضع الاسرة في محور كل السياسات العمومية“.
وأوضح غيات، على أن الفعالية الحكومية “تتضح كل يوم من خلال اختزال الزمن بين الامر الملكي وبين التنفيذ الحكومي، ثلاث أيام ما بين المجلس الوزاري الذي أقر الدعم المباشر، وما بين تصريح رئيس الحكومة في البرلمان الذي بسط مضامين برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وشدد غيات، رئيس فريق الاحرار في مجلس النواب، “هو برامج لا مجال معه للمُجادلة على انه أهم حدث سياسي يبرز الترجمة الحقيقية للالتزامات والوفاء بالوعود والحرص على ربط المسؤولية السياسية والانتخابية بالمخرجات التدبيرية العمومية“.
