إعترف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعدم استجابة النظام الأساسي لموظفي وزارته لجميع مطالبه، مؤكدا أن الحوار حوله سيستمر.
وأفاد بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن جولان الحوار مع شغيلة القطاع انطلقت منذ تعيين الحكومة و“استمرت النقاشات لمدة دامت زهاء سنة كاملة مع تنظيم أكثر من عشرين لقاء حضرتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023 الذي وقعت عليه أربع نقابات بعد انسحاب نقابة واحدة لأسباب تخصها“.
وأوضح الوزير: وهو “الاتفاق الذي تم عرض محتواه في حينه على الرأي العام وعلى كل مكونات المنظومة“.
ومباشرة بعد هذا الاتفاق، أعطت الوزارة للنقابات حسب بنموسى مهلة ثلاثة أشهر حتى تتمكن كل مكونات المنظومة من التعبير عن مقترحاتها المرتبطة بتنزيل مضامين الاتفاق السالف الذكر، ليتم بعد ذلك استئناف جولات الحوار، “إذ عقدت اللجنة المشتركة ثلاثين اجتماعا منذ شهر أبريل الماضي“.
وبناء على ذلك، فإن الوزارة يقول بنموسى “لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من طرف النقابات فيما يخص تنزيل إتفاق 14 يناير 2023، الذي كان ويبقى الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي“.
وتابع المتحدث “وبطبيعة الحال، لا يمكن أن نستجيب لكل المطالب وأن نحل كل الإشكالات من خلال هذا النظام الأساسي الجديد“.
لذلك، يضيف الوزير،” اعتبر اتفاق 14 يناير بأن الحوار يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي، وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة“.
