اجتمع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء، بقادة أحزاب الأغلبية حول الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيرتكز على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر.
والتقى أخنوش، بالأمناء العامين للأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، وقادة من هذه الأحزاب، حيث اجتمع بكل من عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، ومحمد جودار، ومحمود عرشان، إلى جانب قياديين في أحزابهم.
ومن المرتقب أن يلتقي أخنوش بقادة أحزاب المعارضة، الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
وكان رئيس الحكومة، قد استقبل يوم أمس الإثنين، وفودا عن كل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتلت هذه الاجتماعات التصريح الذي قدمه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، حول الدعم الاجتماعي المباشر.
هؤلاء هم المستفيدين من الدعم
قال عزيز أخنوش، الاثنين، إن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، يرتكز على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر.
وأكد أخنوش، خلال تقديمه لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، في الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، أن هذا الدعم يوجه من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة.
بالأرقام هكذا سيوزع الدعم
وأضاف رئيس الحكومة، أن هذا الدعم سيستفيد منه الأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحد وعشرون (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية.
وأبرز أخنوش أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يخص %60 من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، يضم ثلاثة إجراءات أساسية، مشيرا إلى أن أول إجراء وهو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، فيهم منحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة. وذلك، يضيف أخنوش، وفق شروط تتمثل في أن الطفل يمنح منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026، مضيفا أنه بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بـ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
أما بالنسبة للطفل في سن التمدرس، أشار أخنوش إلى أنه يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.
وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج “دعم”، أكد رئيس الحكومة أن الدولة ستواصل منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026.
وأضاف أنه استدامة للآثار الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، سيتم تقليص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.
أما بالنسبة لثاني إجراء الذي يهم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الأسر تستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.
وأشار رئيس الحكومة بهذه المناسبة إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا.
وأفاد أخنوش أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
في هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن الأسرة على سبيل المثال التي تضم طفلا واحدا، ستتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، والأسرة التي تضم طفلين يتابعان دراستهما، ستتوصل بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.
وتابع أنه بالنسبة للأرملة المستهدفة، قيمة الدعم الشهري تبلغ 500 درهما إذا كان لديها طفل واحد ابتداء من آخر هذه السنة، وستتوصل ب700 درهما في سنة 2024، إذا كان لديها طفلين، و800 درهم ابتداء من 2026، أما إذا كان لديها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024 وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026.
أما ثالث إجراء وهو منحة الولادة، فقد أوضح رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بـ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.
رئيس الحكومة يعد الآثار الإيجابية
وخلال جلسة عمومية للبرلمان التأمت اليوم الاثنين، عدّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الآثار الإيجابية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر على الأسر وعلى بلادنا عامة.
وأبرز أخنوش أن من هذه الآثار الإيجابية، سماحها بتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، إلى جانب والاستثمار في الرأسمال البشري، موضحا أن الاستثمار في الأطفال في سن مبكرة، يضاعف من التأثيرات الإيجابية، ويساهم في تحسين وتجويد التغذية والتعيلم والصحة العمومية، وبالتالي الرفع من الإنتاجية.
واستطرد بالقول إن هذه الإجراءات ستساهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء، وكبار السن، وفي تكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل الأشخاص كبار السن.
كما أنها وفق رئيس الحكومة، ستحسن من الولوج إلى التعليم والصحة، وذلك من خلال اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، وحث الأمهات على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل، واستكمال اللقاحات والفحوصات الطبية للأطفال حديثي الولادة.
وأضاف أن من هذه الإيجابيات كذلك، “الحد من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية. مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة: من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل“.
وشدد على أن الدعم المباشر الممنوح للأسر، سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها تقليص الدعم الموجه لصندوق المقاصة، لافتا إلى أن الحكومة ستعمد إلى مصاحبة الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة بإجراءات لحماية الطبقة المتوسطة.
