في أول رد فعل لها على إسقاط ميزانية المجلس الذي تترأسه، أكدت أسماء اغلالو عمدة مدينة الرباط، استمرارها منصبها في رغم الأزمة التي يعيشها المجلس.
وعبرت اغلالو، في اجتماع لها اليوم الاثنين مع رؤساء الأقسام بجماعة الرباط، عن أسفها لإسقاط ميزانية الجماعة والذي من شأنه” إلغاء مجموعة من برامج التكوين لصالح الموظفين، والمتعلقة بالرقمنة والحكامة الجيدة بهدف تسريع خدمات القرب الخاصة بالمواطنين”.
وأكدت اغلالو في الاجتماع ذاتها على أنها ستحرص على “استمرارية خدمات الجماعة، وبرمجة مجموعة من الخرجات الميدانية للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل مجموعة من الشراكات بخصوص التكوين والتكوين المستمر لفائدة الموظفين”.
وتم الأسبوع إسقاط ميزانية لمجلس جماعة الرباط لسنة 2024، بعد التصويت ضد مقترح العمدة. حيث رفض 60 عضوا، بينما صوت خمسة فقط لصالحها، مع امتناع مستشار واحد عن التصويت، وذلك في غياب رئيسة المجلس الذي تحدثت بعض المصادر عن تعرضها لحادثة سير.
وحسب القانون التنظيمي للجماعات، فيجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.
وفي حالة عدم التصويت على الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر حسب المادة 187 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.
ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 دجنبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس .
وإذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 المشار إليها يقوم عامل العمالة أو الإقليم بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر .
وتستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
ويعيش المجلس الجماعي لمدينة الرباط على صفيح ساخن بعدما وجه رؤساء فرق الأغلبية في المجلس انتقادات لاذعة للعمدة أسماء اغلالو، بسبب ما اعتبروه “تجاوزات واختلالات تعرفها تجربتها الفاشلة”. على حد تعبيرهم.
