le12.ma -ومع
أكد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أن المجلس بصدد إحداث بنية إدارية مكلفة بتقديم المعلومات، تفعيلا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم لهذا المجال.
وأبرز بن شماش، خلال استقباله، أمس الأربعاء في مقر مجلس المستشارين، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، التدابير الأولية التي اتخذها المجلس انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 31 -13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. كما أبرز التراكم المهم الذي تشهده المؤسسة التشريعية على مستوى النشر الاستباقي للمنتوج البرلماني في الموقع الإلكتروني للمجلس، في كل أبعاده المتعلقة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وما إلى ذلك من المعطيات والمعلومات غير المشمولة بالسّرية.
وعبّر بن شماش خلال هذا اللقاء، بحسب بلاغ لمجلس المستشارين، عن استعداد المجلس للتعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات وتقديم كامل الدعم لها.
واستعرض السغروشني، من جانبه، الرهانات المعقودة على قانون الحق في الحصول على المعلومات الهادفة إلى تعزيز المسار الحقوقي بالمغرب وتنشيط ثقافة المواطنة وشفافية المرفق العمومي وتكريس ثقافة المساءلة والمحاسبة. كما أبرز الدور المحوري للجنة الحق في الحصول على المعلومات، المتمثل في السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.
كما توقّف السغروشني عند أهمية دور مجلس المستشارين في هذا الباب، باعتباره من المؤسسات المعنية بتوفير هذا الحق، مذكّرا بالخطوات التي قامت بها لجنة الحق في الحصول على المعلومات منذ تعيينها من رئيس الحكومة بتاريخ 13 مارس 2019، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نموذج الطلب لتسهيل الحصول على المعلومات.
