تتواصل الأزمة التي يعرفها تسيير مجلس مدينة الرباط، بعد “انقلاب” مستشاري الأغلبية على رئيسة المجلس أسماء اغلالو.
وتم صباح اليوم، إسقاط ميزانية 2024، مجلس جماعة الرباط ، بعد التصويت بالاغلبية الساحقة ضد مقترح العمدة أغلالو.
ورفض المقترح 60 عضوا، بينما صوت خمسة فقط لصالحها، مع امتناع مستشار واحد عن التصويت، وذلك في غياب رئيسة المجلس الذي تحدثت بعض المصادر عن تعرضها «لعارض».لم يتسنى للجريدة التأكد من طبيعته.
يذكر أنه، في حالة عدم التصويت على الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر حسب المادة 187 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يُدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية.
ويدرس المجلس حينها جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.
ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 دجنبر، الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس .
وإذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 المشار إليها يقوم عامل العمالة أو الإقليم بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر . وتستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
ويعيش المجلس الجماعي لمدينة الرباط على صفيح ساخن بعدما وجه رؤساء فرق الأغلبية في المجلس انتقادات لاذعة للعمدة أسماء اغلالو، بسبب ما اعتبروه “تجاوزات واختلالات تعرفها تجربتها الفاشلة“.
وأصدر رؤساء فرق حزب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة بيانا يستنكرون فيه ما صدر عن اغلالو خلال دورة المجلس، والتي “قاطعها سبعون مستشارا من أصل 81 أغلبية ومعارضة، وعرفت العديد من الخروقات القانونية والتنظيمية“.
كما عبر رؤساء فرق الأغلبية عن رفضهم لسلوكات العمدة “اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي له وأعضاء فريقه لرأب الصدع“.
كما أكد البيان تشبث “جل اعضاء المجلس وجميع رؤساء المقاطعات الخمس وثمانية نواب للرئيسة من أصل عشرة” ب”مواقفهم واستمرار خوض المعركة اقتناعا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة العاصمة بتصرفاتها غير المسؤولة”، حسب ما أورد المصدر.
