تسارع الحكومة الخطى في سبيل تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، وذلك بتنزيل العديد من الاجراءات.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، فقد تميزت السنة الجارية بتعميم وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على كافة عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من أجل تحقيق استهداف فعال للأشخاص الأكثر استحقاقا لمختلف برامج الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تم بذل مجهودان كبيرة لتفعيل هذه المنظومة الجديدة للاستهداف، ويتعلق الأمر خصوصا بتأهيل وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وإنجاز حملات تحسيسية للأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وهو ما نتج عنه تسجيب تقدم ملحوظ في تسجيل السكان المستهدفين في السجلين المذكورين.
وقد تم إلى غاية متم شهر دجنبر الماضي تسجيل 13.6 مليون شخص على مستوى السجل الوطني للسكان، بينما تم تسجيل 2.8 مليون أسرة، وهو ما يعادل 9.7 مليون شخص على مستوى السجل الاجتماعي الموحد.
وبالرغم من هذا التقدم، أكدت الحكومة عزمها على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المزمع إطلاقها قبل نهاية سنة 2023.
وفي هذا السياق، ستتخذ الحكومة مجموعة من الاجراءات للتواصل مع المواطنين حول الفوائد المتوقعة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
