أكد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، على أن المغرب منخرط في سيرورة مكافحة الفساد المالي، عبر اتخاذ اجراءات متعددة.
وحسب ما أوضح الداكي، في كلمته خلال افتتاح دورة تدريبية حول “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، اليوم الثلاثاء بالرباط، فإن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت ” تطورا هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعاير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI”، الأمر الذي مكن بلادنا من “الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة و المصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين“.
وشدد المتحدث على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة، بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية“.
والمقاربة المغربية تعكس حسب المتحدث “انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره”، مشيرا في هذا السياق إلى أن رئاسة النيابة العامة وفي اطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني و الرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، منها الاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث “ساهم التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية”، وفق توضيحات الداكي.
أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب، فقد مكن حسب المتحدث من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين دقيقة.
إلى ذلك، شدد المتحدث على أن “النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”، حيث أن الواقع الحالي “يفرض بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”، حسب ما جاء على لسان الداكي.
