قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، منع تصدير مادة الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون، وإخضاعه للترخيص، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطني.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن اتخاذ هذه التدابير الجديدة لتسويق إنتاج الزيتون تهدف لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية.
وأضافت الوزارة، أن قرار إخضاع هذه المادة الحيوية، يأتي وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية، لضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
وأفادة وزارة صديقي، أن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، يظل ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأوردت الوزارة أنه “على المستوى الدولي، يتأثر الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون سلبا بقساوة الظروف المناخية، لا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط”، مضيفة أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية “ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني”.
وأضافت أنه على مستوى مراقبة الجودة، قام قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع نظام لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.
وحسب معطيات الوزارة، فإن الإنتاج المتوقع (1,07 مليون طن برسم خريف 2023)، على أساس الأسعار الحالية، سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 ماي 2023، والذي يواصل تنمية السلسلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030.
وتشمل الأهداف المحددة في أفق 2030، توسيع المساحة ب 300 ألف هكتار لتصل إلى 1,4 مليون هكتار، مقارنة بـ1,1 مليون هكتار في عام 2020، وإعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل إلى 3,5 مليون طن، وكذا استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.
