أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير لها، استمرار تراجع التضخم (الغلاء) على الصعيد الوطني مع تسجيل تحسن أنشطة الفلاحة.
وحسب أرقام المندوبية، فمن المرتقب أن يرتفع معدل نمو أسعار الاستهلاك بوثيرة أقل خلال الفصل الثالث من 2023، وذلك في أعقاب تباطؤ الأسعار العالمية للمواد الأولية، على أن يبلغ معدل التضخم الكلي4,7 +٪ خلال الفصل الثالث من2023، عوض 6,8+٪ خلال الفصل الثاني و8,1٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعزت المندوبية هذا التراجع إلى استمرار تقلص نمو أسعار المنتجات غير الغذائية وإلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بوثيرة ادنى.
ورجح التقرير ذاته أن تظل مساهمة منتجات الطاقة في معدل التضخم سلبية خلال الفصل الثالث من 2023، على الرغم من الزيادات الجديدة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال صيف 2023، تحت التأثير الإيجابي لسنة الاساس.
وسيساهم هذا المعطى في تراجع التضخم بما يقدر ب 0,5 نقطة. كما ستعرف أسعار الخدمات بدورها تطورا بنسبة 2,1+٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,3+٪ خلال الفصل السابق، بفضل انخفاض أسعار بعض خدمات النقل التي يقابله جزئيا ارتفاع أسعار خدمات الإقامة.
كما توقعت أرقام المندوبية كذلك أن يتراجع معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب ليصل الى 4,8+٪، خلال الفصل المدعومة بانخفاض معدل ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والمصنعة.
على صعيد آخر، توقعت المندوبية تحسن الأنشطة الفلاحية، والتي من المنتظر ان تعرف قيمتها تحسنًا بنسبة 6٪ خلالالفصل الثالث من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 6,3٪ خلال الفصل السابق.
وترجع هذه التوقعات إلى تطور إنتاج الحبوب بما يناهز 62٪ مقارنة ب 2022، بينما ينتظر ان تعرف الزراعات الأخرى ضعفًا نسبيًا في الإنتاج.
