le12.ma
استلم وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في أسفي من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المدينة ذاتها صباح اليوم الأربعاء، ملف “مافيا عقار” تتكون من المحامي، المنتمي إلى هيئة آسفي، وموظفين في المجلس البلدي.
واستمعت الفرقة الوطنية، طوال الستة شهور الماضية إلى عدد من المتّهمين تورط معظمهم في تُهم “ثقيلة” تخص الترامي على العشرات من الأراضي العقارية الشاسعة في أحياء سكنية راقية وسط المدينة وأخرى في محيط المركب الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط وجنوب المدينة والاستيلاء عليها.
ويعمد المتهمون إلى تحرير “عقود شراء” وهمية ومزورة وتحفيظها في المحافظة العقارية اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور، بينهم محام وموظفون في بلدية أسفي وأشخاص ينتمون إلى عائلة معروفة في آسفي، استغلت نسبها للترامي كذلك على عدة عقارات وتسجيل تعرّضات على أملاك الغير قصد “ابتزازهم” من أجل تلقي رشوة مقابل التنازل عن تعرّضها، وكل ذلك مثبت بتسجيلات وأدلة أخرى قُدمت للفرقة الوطنية في وقت سابق.
ويقود هذه “الشبكة” محام في هيئة أسفي، تغيّب عن الحضور اليوم أمام أنظار وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، بعد ورود اسمه بقوة في مجموعة من الشكايات كانت النيابة العامة قد فتحت بشأنها تحقيقات موسعة.
وتهمّ هذه الشكايات “التزوير في رسوم ووثائق عرفية وكذا الاستعانة بشهود زور” من أجل تسجيل رسوم صورية قصد الترامي على عدة هكتارات في مواقع مختلفة في إقليم أسفي فاقت قيمتها المالية 900 مليون سنتيم.
