تعديلات للأغلبية تعيد جدل “شراء أيام السجن” إلى الواجهة

أعادت التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى الواجهة الجدل المتعلق بشراء أيام السجن.

التعديلات التي تمت احالتها على مكتب لجنة العدل والتشريع، تنص على أنه “يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة النافذة”.

وتتمثل الغرامة اليومية حسب التعديلات، في “مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها”، ويمكن “الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم”.

وإقترحت التعديلات، عدم إمكانية الحكم بالغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه او قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة”.

وتقترح التعديلات كذلك تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 وألفي درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.

علاوة على ذلك، تنص التعديلات على أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، على ان يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.