أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المغرب فتح أوراشا قانونية مهمة لمواجهة الإرهاب والتصدي لكافة أشكاله.
وأبرز الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة هشام ملاطي، بباليرمو الإيطالية، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، أن المغرب اعتمد مقاربة متعددة الأبعاد وذلك “وعياً منه بخطورة الجريمة المنظمة التي تجاوزت الحدود الوطنية، واتخذت صورا متنوعة باستغلالها للثورة الرقمية والمعلوماتية ومواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك”.
وتتجلى هذه المقاربة في مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، واعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وفي ما يتعلق بالأمن المعلوماتي، أكد المسؤول الحكومي تبني المملكة استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، مع تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالبشر عبر سن قانون زجري وقائي وحمائي.
وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، شدد وهبي على اعتماد المغرب سياسة جنائية متقدمة تنبني على التحوط والاستباقية، ما يجعلها “قادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد، واعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من التطرف تعزيزا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب”، مع تعزيز التعاون الدولي بمختلف أشكاله في هذا المجال.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة والتعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، وصياغة لها جميعا حلولا مشتركة.
