انطلقت الاجتماعات العملية للجنة المكلفة بورش تعديل مدونة الأسرة، حيث بدأت الاجتماعات الموسعة اليوم السبت بأكاديمية المملكة بالرباط.
الاجتماع الذي عرف حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ضم كذلك محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعواطف حيار الوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
وعرف اللقاء تدارس منهجية العمل، التي “تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة”، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة.
