صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير على مشروع مرسوم بقانون يحدث وكالة تنمية الأطلس الكبير، والتي سيعهد اليها بتنفيذ برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وسيعهد بتسيير الوكالة، حسب المشروع الذي يتوفر le12.ma على نسخة منه، الى مجلس للتوجيه الاستراتيجي ويسيرها مدير عام، وسيترأس المجلس رئيس الحكومة، على أن يتضمن في تركيبته السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بهذه المشاريع.
وفي ما يتعلق بالموارد المالية للوكالة، فقد حددها النص في مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، ومساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار الترتبة عن الزلزال، مساهمات المؤسسات والنقاولات العمومية، الإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة، والهبات والمساعدات الخارجية.
وستخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي يجري تحت مسؤولية مراقبين للحسابات يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من صحة البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ومن وضعيتها المالية ونتائجها، ويرفع هؤلاء المراقبون تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه الاستراتيجي داخل اجل لا يتعدى ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية.
وستمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما بخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا للقانون المتعلق بنزع الملكية لأجا المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
كما تستفيد الوكالة لأجل القيام بمهام المرفق المسندة إليها من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أن يتم حلها في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.
