النقابات التعليمية تلوح بإضراب وطني رفضا لبنود في النظام الأساسي

 

وسط تلويح حقيقي بخوض إضراب وطني خلال الايام القادمة، تعيش النقابات التعليمية على وقع جدل كبير بعد عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على المجلس الحكومي.

ووفق ما أفادت مصادر نقابية ل le12.ma  فإن النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير كانت تنتظر أن تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي التعديلات المقدمة لها كتابيا بشان تعديل مقتضيات المرسوم المذكور، والذي تنتظره بدوره ثلاثة مراسيم أخرى وازيد من عشرين قرار مجسد له.

وتنتظر النقابات من الوزارة الوصية على القطاع “الحفاظ على مبدأ البناء المشترك”، بتدارك الملاحظات التي عبرت عنها في النصوص المنتظرة لتنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع.

كما تطالب النقابات الوزير بتعديل عدد من النصوص القانونية، في سبيل الاستجابة لمطالب رجال التعليم و”تحقيق المطالب العادلة للأسرة التعليمية”.

ويهدف المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في آخر اجتماعاتها إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين، حيث سيخضع له بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقد تمت صياغة المرسوم حسب المصدر ذاته بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية: تحقيق التكامل والانسجام، وذلك من خلال اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر، عبر تفريغها في ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وتجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها ووضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.

كما يرتكز على الاستقطاب للمهنة، من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين، ومبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بالإضافة إلى مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام.

كما يتوخى ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق، ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم، وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويفتح المشروع أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى، ويقر نظاما للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية.

ومن بين المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد إقرار تعويضات مهمة لفائدة أطر الإدارة المدرسية ومفتشي التعليم وأطر أخرى، حيث سيستفيد مديرو المدارس الابتدائية من تعويض سنوي عن الأعباء الإدارية قدره 43730 درهما وهو ما يشكل نسبة زيادة تبلغ 43 % عن التعويضات التي كانوا يتقاضونها في السابق، فيما لم يطرأ أي تغيير على تعويضات المكلفين بتسيير الوحدات المدرسية والمحدد في 7200 درهم سنويا.