أعلن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الإنخراط الكلي واللامشروط في جميع المبادرات الوطنية التضامنية للتخفيف من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز وعدد من مناطق المغرب، يوم الجمعة 08 شتنبر الجاري، وخلف ما يقارب 3 آلاف قتيل وعددا من الجرحى.
جاء ذلك، في الدورة العادية الرابعة عشرة المنعقدة يومي السبت 22 و23 شتنبر بمدينة طنجة، للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تحت شعار شعار: “جميعا من أجلمؤسسة تعاضدية مواطنة”، برئاسة مولاي ابراهيم العثماني.
وقررت التعاضدية المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال بمبلغ 1 مليون درهم، للمشاركة في تنزيل البرنامج الملكي الطموح، من أجل إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضرّرة من زلزال الحوز، سواء على مستوى تعزيز البنى التحتية أو تجويد الخدمات العمومية، بما فيها الخدمات الاجتماعية الصحية.
إلى ذلك تمت قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء زلزال إقليم الحوز والمناطق المجاورة له، وعددا من مناطق جهات المملكة المغربية الشريفة، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى المتضررين من هذه الفاجعة الأليمة.
وعلى هامش هذه الدورة قام مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتدشين الوحدة الإدارية والاجتماعية والصحية بعد إعادة هيكلتها بمدينة طنجة، بحضور ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية وأعضاء المجلس الإداري، والمنسق الجهوي والمناديب المنتخبين لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد المجلس الاداري للتعاضدية على الإستمرار في تنزيل مخطط الجهوية المتقدمة وسياسة القرب الإداري والصحي، عبر العمل على عدم تمركز الخدمات وتأهيل وإعادة تأهيل الوحدات الإدارية والإجتماعية والصحية المركزية والجهوية، لتستجيب لتطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم، وترقى إلى مستوى المرافق العمومية المؤهلة لحسن الإستقبال وجودة الخدمات، تماشيا مع أهداف الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة العمومية الرامية إلى تحقيق نجاعة إدارية في خدمة المواطن والتنمية.
وشدد المجلس الإداري على ضرورة الإسراع بعرض الصيغة النهائية لمشروع تعديل النظام الأساسي الموحد للمستخدمين خلال الدورة المقبلة للمجلس الإداري قصد المصادقة، والذي تراهن عليه الأجهزة المسيرة لتحقيق الاستقرار المهني والأسري وضمان سلم اجتماعي مستدام.
كما أكدت التعضادية العامة على تعزيز التواصل الدائم والبناء مع المنخرط، عبر استئناف لقاءات تواصلية تفاعلية مباشرة مع المنخرطين بباقي جهات المملكة المغربية، على غرار ما تم القيام به بجهة الداخلة-وادي الذهب.
وقرر اجتماع المجلس الاداري للتعاضدية التعجيل باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لوضع حد نهائي للخرجات غير المسؤولة للرئيس السابق المعزول، الهادفة إلى تغليط وتضليل الرأي العام ومحاولة التشويش على الحصيلة الإيجابية التي تحققت في عهد الأجهزة المسيرة الحالية بشهادات الخبراء والمتدخلين في القطاع التعاضدي والتغطية الصحية على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي.
وتم خلال الاجتماع تكليف الإدارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لإنجاح التحضيرات والإستعدادات الجارية لعقد الجمع العام المقبل للتعاضدية العامة، مع الحرص على تسهيل مهمة لجنة المراقبة برسم السنة المالية 2022 وتمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه.
وأكد العثماني على أن هذه البادرة بإعادة الهيكلة تأتي في ظل التنزيل الفعلي للمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021 -2025 والقاضي بتقريب الخدمات من المنخرطين وذوي حقوقهم، وتعد إعادة الهيكلة لهذه الوحدة في إطار الترجمة الحقيقية لأهم القرارات التي تمخضت عن المجلس الاداري المنعقد بتاريخ 19 – 20 – 21 نونبر 2021.
وفي السياق ذاته، أكد ميلود معصيد أن هذه التجربة في تقريب الخدمات من المنخرطين، ستمكن التعاضدية العامة من الازدهار والرقي بهذه المؤسسة الاجتماعية في عهد مولاي إبراهيم العثماني الذي جاء من أجل الإصلاح والرقي بالعمل التعاضدي.
وأكد اجتماع المجلس الادارية للتعاضدية، على استعمال هذه الوحدة بتقديم باقة من الخدمات الصحية والإدارية والاجتماعية، كإستقبال وتسجيل ملفات المرض والانخراطات وتسجيل ملفات الاحتياط الاجتماعي وتحيين الوضعية الادارية، بالإضافة إلى خدمة طب الأسنان وصناعة أطقم الأسنان الغير التابث والبصريات والفحوصات الطبية.
