في الأيام الأخيرة لشهر شتنبر، والذي تعهدت الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي خلاله، نجح الوزير شكيب بنموسى في إخراج نسخة متوافق عليها من هذا النظام.
ويتدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يهدف حسب مذكرته التقديمية إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب.
المشروع يهدف كذلك إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين، حيث سيخضع له بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقد تمت صياغة المرسوم حسب المصدر ذاته بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية: تحقيق التكامل والانسجام، وذلك من خلال اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر، عبر تفريغها في ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، وتجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها ووضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة.
كما يرتكز على الاستقطاب للمهنة، من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفات والموظفين، ومبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بالإضافة إلى مبدأ التكوين والتباري في شغل وتولي المناصب والمهام.
وبذلك يحقق المشروع هدف التوحيد من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتوحيد المسارات المهنية، والاستفادة من نفس الحقوق والضمانات والخضوع لنفس الواجبات والالتزامات.
كما يتوخى ربط التحفيز بالمردودية والاستحقاق، ووضع الآليات الكفيلة بتقييم الأداء المهني للموظفين بناء على مؤشرات قابلة للقياس ومرتكزة على طبيعة المهام الموكولة لهم، وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويفتح المشروع أفق الترقي لولوج الدرجة الممتازة للفئات التي كانت تتوقف ترقيتها في الدرجة الأولى، ويقر نظاما للتحفيز المهني يمكن أعضاء الفريق التربوي للمؤسسة التعليمية من الاستفادة من منح مالية سنوية.
كما يحدث مشروع المرسوم مسالك جديدة بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، ومراجعة مقادير التعويضات التكميلية التي يتعين أن يراعى فيها مهام التأطير والمسؤولية والتميز وإنصاف بعض الفئات، ومراعاة مبدأ الاستقرار البيداغوجي في المشاركة في الحركة الانتقالية.
ويهدف كذلك إلى تحقيق المردودية، من خلال ربط الاستمرار في مزاولة مهنة التدريس بالترسيم في المنصب وفق آلية لتقييم الأداء المهني، تأخذ بعين الاعتبار مدى انخراط الأستاذ في الالتزام بواجباته، ومؤسسة على التأطير والمواكبة من خلال إنجاز ملف مهني، وربط الترقي في الدرجة والرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني للموظفين، يستند إلى عناصر واقعية قابلة للقياس تستوعبها شبكات مؤشرات التقييم.
