أكد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، على أهمية العمل الذي تقوم به المملكة في ما يتعلق بضمان السيادة الرقمية، في ظل ما يعرفه العالم من تحديات في هذا المجال.
وأكد بنعليلو في كلمته خلال المؤتمر الدولي المنظم في روما يومي 21 و 22 شتنبر 2023، حول موضوع “دور الأمبودسمان والوسطاء في العالم، بين الواقع والممكن: أي دور للوسطاء والأمبودسمان في تقليص آثار الهوة الرقمية؟”، أن مؤسسة وسيط المملكة تعتبر أن الاهتمام بهذا الموضوع، يشكل “رافدا أساسيا من الروافد التي تضيف مكتسبات مهمة لمساحات عملها الحقوقي، سواء من خلال اعتماد تصنيفات تحليلية خاصة، تهم التظلمات ذات الصلة، ضمن تقاريرها السنوية”.
المؤسسة عملت كذلك حسب بنعليلو على إطلاق حوار مع شركائها حول “الآثار والصعوبات والرهانات المترتبة عن استعمال المنصات التجارية العالمية في توفير الخدمات الإدارية”، في ظل ما أسماه بـ”السيادة الرقمية”، مذكرا في نفس الوقت بما أقره ميثاق مراكش من تدابير من شأن اعتمادها أن يعزز الفضاء الحقوقي في البيئة الرقمية ويدعم ثقافة المواطنة الرقمية.
إلى ذلك، دعا بنعليلو إلى التعامل بكثير من الحذر مع ما يحدثه التحول الرقمي من انبهار ظرفي، مبرزا أن ما توفره الرقمنة من فرص لضمان الحقوق الارتفاقية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، لا يخلو من تحد يحمل الكثير من المخاطر على “البيئة الحقوقية” نفسها، أقلها الاستبعاد الرقمي، واللامساواة المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية مما يزيد عدد المهمشين رقميا لأسباب متعددة.
وأكد وسيط المملكة على أن “المؤشرات”المتوفرة، تظهر أن فئات عريضة عبر العالم، تعاني هشاشة رقمية، وتبقى خارج دائرة الرقمنة لأسباب مختلفة، معتبرا أن لجوء الإدارة أحيانا لحلول رقمية بشكل غير متبصر، من شأنه أن يخلق إحباطا كبيرا لدى هذه الفئات، حتى لو اتخذ شكل احتجاجات صامتة.
وفي هذا السياق دعا بنعليلو الوسطاء والأمبودسمان إلى الاشتغال على فكرة “المساواة الرقمية للجميع”، معتبرا إياها مساواة ضرورية وملحة، وأن عدم الالتفات إليها عند إعداد مخططات عمل الوسطاء، يعد بمثابة شرعنة لواقع التمييز بين “المواطن الرقمي” و”المواطن غير الرقمي”.
