رد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الانتقادات التي وجهها له المحامون بسبب الحوار حول القانون المنظم للمهنة.
وقال وهبي، في اجتماع للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إنه ليس مطالبا بوضع قانون “يخدم هوى المحامين”، مشددا حرصه على وضع نص “لمهنة المحاماة التي يقع عليها واجب الدفاع عن حقوق المواطنين”.
وأشار الوزير إلى استماع وزارته لجهات متعددة مع عقد اجتماعات مع المحامين مع طلب رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة بشأن مسودة مشروع قانون المحاماة.
وتشبث الوزير بمواقفه التي عبر عنها سابقا، مؤكدا أنه لن يكون “ساعي البريد” في ما يتعلق بالنصوص التشريعية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد خرجت لتعبر مجددا عن غضبها مما اعتبرتع “تجاهلا” من وزير العدل هبد اللطيف وهبي للحوار معها.
وكشف رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري، في اجتماع لمكتبها، أنه “حاول الاتصال بالوزير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة”، وهو ما لم يتلق عليه الأنصاري “أي رد”.
وأوضح الأنصاري أن عدم رد وزير العدل على مراسلاته الكتابية دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك “من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل رئيس الحكومة من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل مفاجئ وغير مفهوم”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الجمعية “متمسكة بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به”، إلا أنه “بعد مرور شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل”، أعلن هذا الأخير عن عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن الكثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.
