صادقت الحكومة في اجتماع استثنائي اليوم الأحد، على مرسوم يحدث حسابا مرصد الأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”. ورقمه 126.
ويأتي الحساب تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، وفق المذكرة التقديمية للمرسوم.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية الآن بالرباط، “سيمكن الحساب من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية و المواطنين بشكل أساسي”.
وسيخصص هذا الحساب لتحمل “النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة”.
كما سيتكفل الحساب ب”النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية”.
وفي موضوع ذي صلة، تتسارع الخطى لتنزيل التعليمات الملكية للتكفل بضحايا الزلزال الذي عرفته المملكة، واحداث صندوق خصوصي لذلك.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أعضاء اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان،
لاجتماع مشترك يوم غد الاثنين بمقر مجلس النواب.
وسيخصص لإخبار اللجنتين المذكورتين بإحداث حساب مُرصَد لأمور خصوصية يسمى ” الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
ويأتي الاجتماع طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، والمادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية.
