بعد الجدل الكبير الذي رافق نشر تصميم تهيئة الرباط، والشائعات الذي واكبته حول هدم منازل السكنية، نقل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب هذا الملف إلى البرلمان.
وفي هذا الصدد، وجه حموني سؤالا كتابيا لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، لفت فيه إلى ان ” النمو السَّـــوِّي للمجال يتطلب التوفر على وثائق تعميرية ناجعة ومُصاغة فعلاً بطريقة تشاركية، وأساساً منها تصاميم التهيئة التي تُعَدُّ أهم وثيقة قانونية تُحدِّدُ حقوق استعمال الأرض، وتُحوِّلُ توجهات إعداد التراب إلى قواعد دقيقة وملزمة للإدارة والعموم على حدٍّ سواء.”
تبعا لذلك، فإن المأمول من تصميم التهيئة المقبل للرباط أن يُسهم، حسب البرلماني في “حماية وتثمين مدينة الرباط كتراثٍ عالمي، وفي عقلنة المورد العقاري للمدينة، وتسويق ترابها استثماريا وسياحيا وحضاريا وبيئيا”.
واعتبر أن تحقيق هذه الغايات النبيلة “لا يمكن أن يكون مسوغا لتجاهل المخاوف المعبَّر عنها من طرف عددٍ من المواطنات والمواطنين والفاعلين”.
وتتجلى هذه المخاوف حسب الحموني في “الخوف من المآل في حال هدم بعض الأحياء الآهلة بالسكان، وكذا من غموض مصير الحقوق المترتبة للخواص عن امتلاك بعض الأراضي والعقارات”.
بناء على ذلك، ساءل حموني الوزيرة حول “الخطوات والإجراءات التي سيتم القيام بها، إلى جانب الهيئات العمومية الأخرى المتدخلة، من أجل التواصل مع المواطنات والمواطنين والأخذ بملاحظاتهم والانتباه إلى تخوفاتهم وطمأنتهم بخصوص البدائل التي يتم تحضيرها”.
كما تساءل عن “آليات ضمان الحقوق، وذلك فيما يتعلق بمشروع تصميم تهيئة الرباط”، حسب ما ورد في السؤال.
يذكر أن ساكنة عدد من الأحياء في الرباط ومنها من توجد في نفوذ مقاطعة يعقوب المنصور، انتابتها مخاوف حقيقة حول مآل مساكنها، التي أظهر تصميم التهيئة الجديد وجود مشاريع من جيل الجديد تهدد وجودها.
