عبر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تفهمه لمعاناة عدد من الأسر المغربية مع تغول بعض مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأكد بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن وزارته تقوم بمجهودات عديدة من أجل إنخراط جميع الشركاء في تحقيق سياسة التعليم للجميع، دون ميز أو تمييز.
لذلك يرى الوزير أنه لا بديل عن دعم المدرسة العمومية لكي تواصل القيام بالمهام السامية المنوطة بها.
وأكد السعي إلى جعل السنة الدراسية الجديدة، سنة مفصلية في تحقيق تحوُّل المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين في مسيرتهم الدراسية وفي حياتهم الاجتماعية والمهنية.
وأبرز بنموسى، خلال الندوة الصحفية الخاصة بتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2024/2023، أنه سيتم على هذا الأساس تنزيل مجموعة من المشاريع والتدابير المهيكلة، مسجلا أنها مستجدات تم التأسيس لها، منهجيا وإجرائيا، خلال الموسمين الدراسيين المنصرمين، وفق مقاربة البناء المشترك.
وأضاف الوزير، في هذا السياق، أنه تم تجريب مجموعة من المشاريع والتدابير المستجدة، وتكوين الفاعلين التربويين حولها، وتوفير مستلزماتها المادية واللوجستيكية، مشددا على أنه سيتم العمل على تنزيل هذه الأوراش الإصلاحية، وفق حكامة ناجعة، تقوم، في مقاربتها المنهجية، على إحداث التغيير من قلب الفصول الدراسية، وعلى التجريب قبل التعميم، وكذا التقييم المنتظم من أجل التقويم الناجع، بما يكفل بلوغ الأهداف المسطرة، وتحقيق الأثر المنتظر.
وأفاد السيد بنموسى بأن ما يقارب 8 ملايين تلميذة وتلميذ، التحقوا، يوم أمس، بمقاعد الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، في القطاعين العمومي والخصوصي، موضحا أنه حتى تنطلق الدراسة بشكل فعلي، في الوقت المقرر لها، اتخذت الوزارة كل الترتيبات التحضيرية الضرورية، لتوفير مستلزمات العرض المدرسي، من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي.
وتابع أنه تم القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية والتفقدية لبعض المؤسسات التعليمية، من أجل الوقوف على الترتيبات المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي، وكذا بتنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية.
ولفت إلى أن السنة الدراسية الجديدة تأتي في سياق مواصلة التنفيذ الفعلي للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والتي تم على أساسها وضع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديد أولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، معتبرا أنها مرجعيات أساسية شكلت الإطار الاستراتيجي الموجه لأهداف خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، بأهدافها الاستراتيجية الثلاثة المرتبطة بالتفتح، واكتساب التعلمات الأساس، والحد من الهدر المدرسي.
وجدد الوزير، بهذه المناسبة، الدعوة إلى جميع الفاعلين والشركاء، من أجل الانخراط القوي في مسار التحول الذي تفتحه السنة الدراسية الجديدة، للتمكن، بتظافر جهود الجميع، من إحداث التحول النوعي المنشود للمدرسة العمومية، لكي تقوم بدورها في التأهيل العلمي والمعرفي، وتنمية الرأسمال البشري، وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
شاهد عرض الوزير بنموسى
