وجه محمد التويمي بنجلون، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول محدودية تدابير التعويض عن فقدان الشغل بالمملكة.
ولفت البرلماني إلى أنه منذ سن التعويض عن فقدان الشغل في 2015، “لم يتمكن أزيد من نصف الأشخاص المعنيين من الاستفادة من التعويض”، وذلك بالنظر إلى “الشروط غير المسيرة التي يتعين استيفاؤها، اعتبارا إلى مبررات رفض الملفات المودعة”.
وتتجلى هذه المبررات حسب البرلماني في عدم كفاية عدد أيام الشغل المصرح بها، أو نقص الوثائق أو لضرورة الإدلاء بمعلومات إضافية، إلى جانب رفض عدد من الملفات الجاهزة بمبرر تقديمها خارج الآجال المحددة.
وأكد البرلماني أنه “لا يستفيد اليوم من هذا التعويض سوى عدد محدود من الأشخاص”، فحسب آخر الأرقام المتوفرة التي أوردها السؤال، بلغ عدد المستفيدين منذ إحداث هذه الآلية 77.826 مستفيد وهو رقم يبقى بعيدا عن الهدف الذي تم تحديده في 30000 مستفيد في السنة منذ إطلاق هذا الورش الهام.
وشدد المصدر ذاته على أن هذا التعويض الذي يتم صرفه لمدة ستة أشهر لفائدة الأجراء العاملين في القطاع الخاص المهيكل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة الفصل عن الشغل، هو “اقرب ما يكون إلى شبكة أمان اجتماعي تحمي الأشخاص من الوقوع الفجائي في الفقر، وهو الورش يجب أن يواكب التوجه العام لبلادنا نحو صون كرامة المواطنين من خلال تقوية دولة الحماية الاجتماعية”.
بناءا على ذلك، ساءل البرلماني الوزير عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة القيام بها لتلافي محدودية تدابير التعويض عن فقدان الشغل ببلادنا.
