كشفت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن عزم الحكومة الرفع من المساهمات المالية المتعلقة بصناديق التعويض عن حوادث الشغل والامراض.
وأبرزت الوزيرة في جواب على سؤال كتابي، أن هذه الصناديق تعاني خصاصا ماليا بسبب تراجع الإيرادات، مذكرة بأن حوادث الشغل والأمراض المهنية والأخطار الناجمة عنهما تبقى مؤطرة بإطار قانوني خاص يتميز بتعدد النصوص القانونية والتنظيمية التي تعود في جلها إلى منتصف القرن الماضي، باستثناء بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تم تحيينها وملاءمتها، مراعاة لتطور الظروف المحيطة بأخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية.
كما ذكرت المسؤولة الحكومية بأن القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، نص على أن مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل تحدد قبل فاتح دجنبر من كل سنة، بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية، غير أنه إذا حالت بعض الإكراهات دون صدور القرار المشترك، فإن مبالغ هذه المساهمات تبقى مستحقة لصناديق العمل إلى حين نشر القرار المذكور، والذي يمكن أن يخص السنة المقبلة وكذا السنوات الفارطة كما كان الشأن في سنوات 2002 و2003 و2004.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن 2021 كانت آخر سنة تم فيها نشر القرار المشترك بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل صناديق العمل، حيث لم يشهد أي تغيير في النسب المعمول بها سابقا.
ولتجاوز هذا الإشكال، أعلنت فتاح علوي عن إعداد مشروع لقرار المشترك بخصوص سنة 2022، والذي يهدف إلى الرفع من مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل والمطبقة على جميع الأقساط، “نظرا لكون النسب المعمول بها حاليا لم تعد كافية لضمان توازن هذه الصناديق”، حسب توضيحات الوزيرة التي زادت أن الصندوق المعني “يعاني من عجز تقني تفاقم آثره مع تفعيل المرسوم رقم 770-19-2- برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، والذي جعله يستنفذ احتياطاته وغير قادر على الوفاء بالتزاماته المستقبلية”.
وفي انتظار صدور هذا القرار المشترك، وقصد تمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه 39 ألف مستفيد بادرت سلطات الوصاية وفق الوزيرة لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.57.771 بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وذلك من خلال منح تسبيق 135 مليون درهم لفائدة صندوق الزيادة في ايرادات حوادث الشغل انطلاقا من صندوقي الضمان و التضامن بين المشغلين.
