أكد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن هذه الأخيرة تولي أهمية كبيرة لحماية المعطيات الشخصية أثناء صياغة مشاريع القوانين.
وأبرز الحجوي في جواب على سؤال كتابي، أنه في إطار الاختصاصات الموكولة إلى الأمانة العامة للحكومة في عملية مواكبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، فإنها “تقوم كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستشارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وتهم هذه الاستشارة حسب المسؤول الحكومي مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية.
وفي هذا الصدد، قامت الأمانة العامة للحكومة حسب المصدر ذاته بطلب رأي اللجنة في مجموعة من مشاريع النصوص منها القانون المتعلق بالحالة المدنية، القانون المحدث للسجل الوطني الفلاحي، والقانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد.
ومن هذه النصوص كذلك المرسوم المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، ومشروع المرسوم المتعلق بشروط ومسطرة الحصول على بطاقة الإعاقة، ومشروع المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
