يبدو أن قضية الدلاح ( البطيخ الأحمر) الملوث لم تقف عند بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية، أو عند سحبه من مخزون إحدى المتاجر الكبرى في أكادير، بقدر ما تحول الملف الى قبة البرلمان.
وفي هذا الصدد، طالب برلمانيون مغاربة وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالتحقيق في استخدام مبيدات ضارة بالصحة في إنتاج البطيخ الأحمر الموجه للسوق المحلية، وذلك في أعقاب اكتشاف وجاءت دعوة مكتب السلامة الصحية للمجموعة التجارية، بعد اكتشاف آثار بقايا مبيدات ضارة في شحنة بطيخ أحمر بإحدى مراكز التسوق الكبرى بمدينة أكادير، وسط البلاد.
وسحبت مجموعة تجارية مغربية من أحد متاجرها بطيخا ذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية في بيان أنه يحوي بقايا مبيدات ضارة ولا يستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.
من جهته، طالب الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، من أجل مناقشة موضوع “تسويق البطيخ الأحمر الملوث”.
وطالب الحزب المعارض في مراسلته بـ”تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين عن إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات”، والتي يشير إلى أنه يتم “رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة”.
في المقابل، أصدر مكتب السلامة الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، بيانا أكد فيه أن نسبة العينات السليمة من البطيخ الأحمر على مستوى السوق الوطني، بلغت نسبة 95 في المئة، مشيرا إلى أنه أخضع 260 عينة للتحاليل المخبرية.
وأوضح المكتب عبر حسابه الرسمي، على “إكس” (تويتر سابقا) أنه يكثف المراقبة على البطيخ الأحمر، عبر أخذ العينات وتحليلها على مستوى الحقول وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية.
وأشار البيان إلى أنه في حالة عدم مطابقة المنتوج لمعايير السلامة الصحية، يتخذ المكتب مجموعة من الإجراءات مثل تحرير محاضير، وإتلاف المحصول غير المطابق، بالإضافة إلى إشعار نقاط البيع من أجل سحب المنتوج وعدم تسويقه.شحنة لا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة بأحد الأسواق التجارية الكبرى.
ووجه الفريق النيابي لحزب “الحركة الشعبية” (معارضة) سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول حقيقة استخدام مبيد “الميثوميل” في منتجات البطيخ الأحمر، وعن أوجه المراقبة المعتمدة في مواجهة استعمال المبيدات الضارة بالصحة، وسلامة المنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع.
وأعلنت إحدى الأسواق الكبرى بالمغرب، الأسبوع الماضي، عن سحب وإيقاف بيع بطيخ أحمر، بعد طلب من المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي كشف في بيان أن الفاكهة المباعة تحوي بقايا مبيدات ضارة، ولا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.
المغرب غابة متوحشة لا ظابط لها ولا رابط… .. البيع والشراء ولو على أغلى شيء عند الإنسان هو صحنه…
يجب على الجهات المختصة أن تحقق كذلك في المبيدات التي تستعمل في زراع النعناع المغربي ومواد أخرى كذلك فإننا نسمع ولسنا متأكدين م ذلك ان النعناع مضر للصحة بسبب هذه المبيدات
لماذا لا تراقب الوزارة الوصية ضيعات المغرب، لو كانت المراقبة لما خولت لهم أنفسهم إستعمال الممنوعات ،
كل جالس على الكراسي و المناصب و المرتبات لا حسيب ولا رقيب
يجب معاقبة المتورطين ماديا لأنهم أفسدوا صورة المنتوج المنتوج الفلاحي.
بل يجب متابعة أصحاب البطيخ المحظور قضائيا.حتى يكونوا عبرة للمخالفين.
الردع ثم الردع لهلاء المجرمين.
وما اكلناها سابقا سار في امعائنا وفعل فعله واجرنا على الله يرحمك الله يا مواطن
على المغاربة ان يعرفوا ان البطيخ بكل أنواعه معدل وراثيا ويحقن بمركبات كيماوية للون و الحلاو والنكهة؛ وعليه فهو لا يصلح للأكل سواء كان خال من المبيدات او غارق فيها.
نريد العودة إلى بذورنا الأصيلة لانها تتحمل ظروف الجفاف وصحية.