سجلت الخزينة العامة للمملكة مداخيل عادية بقيمة 181.6 مليار درهم للأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، لتحقق صافي مداخيل موطدة بقيمة 10.3 ملايير درهم، بتحسن نسبته 6% على أساس سنوي.
وأظهرت أحدث إحصائيات المالية العمومية، الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، أن الزيادة في المداخيل العادية المسجلة في نهاية يوليوز ترجع إلى ارتفاع بنسبة 5.2% في الضرائب المباشرة، و4% في الرسوم الجمركية، و 13% في التسجيل ورسوم التمبر، و 33.2% من العائدات غير الضريبية، بينما انخفضت الضرائب غير المباشرة بنسبة 0.6%.
وبلغت المداخيل الإجمالية 160.1 مليار درهم، مسجلة قرابة 5 ملايير درهم إضافية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن التغير في العائدات الضريبية ناتج عن انخفاض المداخيل الجمركية بنسبة 3.6%، وزيادة الضرائب المحلية بنسبة 6.8%، وأنه من حيث القيمة، فقد صافي المداخيل الجمركية 1.61 مليار درهم، أي 161 مليار سنتيم، على أساس سنوي، ليستقر عند حوالي 47.26 مليار درهم بنهاية يوليوز.
من جانبه، بلغ إجمالي المداخيل الجمركية الخام 47.3 مليار درهم، مقابل 49.04 مليار درهم قبل سنة.
وفيما يتعلق بالضرائب المحلية، بلغ صافي الإيرادات المتحققة للأشهر السبعة الأولى من هذه السنة 98.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7%.
وتأخذ “هذه الزيادة في الاعتبار المبالغ المستردة الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة المدعومة من الميزانية العامة البالغة 5.9 ملايير درهم، مقابل 5.71 ملايير درهم في نفس الفترة من السنة الماضية”.
