بينما سيعلن قريبا عن زيارة في الأجور، يرتقب أن يبلغ مجموع الاعتمادات التي خصصتها حكومة أخنوش، لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2023 غادي حوالي 10 ملايير درهم.
الحكومة تعتزم وفق منشور صادر عن رئاسة الحكومة، بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات.
وذكر المنشور أن الحكومة، ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات.
وتابعت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2024 أن ذلك سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4 مليارات درهم سنة 2023، أي أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2023 غادي يوصل لحوالي 10 ملايير درهم.
يذكر أنه في شتنبر من العام الماضي أعلنت حكومة أخنوش عن رفع فوري لهذه الأجور والتعويضات العائلية وحصيص الترقي.
ففي تنفيذ من حكومته لالتزاماتها، أعلن أخنوش، وقتها عن الرفع “الفوري” من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وفي القطاع الفلاحي.
وقال رئيس الحكومة، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة في 2 شتنبر ،” تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين.
وأضاف، ستكون هذه التدابير، سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري.
وأكد الرفع الفوري بنسبة 5 بالمئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 بالمئة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وذكر رئيس الحكومة، أنه بالموازاة لذلك، تُصادِق الحكومة، على مَا مجموعُه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي.
وأوضح، أنه” منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 “.
كما تهدف إلى “الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص”.
شاهد مقتطف من كلمة رئيس الحكومة حول الموضوع:
