أقدم رئيس جنوب السودان، سلفا كير، على إقالة وزير المالية ديير تونج نجور في أحدث تغيير حكومي مفاجئ في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وربط متحدث باسم كير بين الإقالة وبين التراجع الأخير في قيمة جنيه جنوب السودان.
وقال المتحدث حين سئل عن سبب إقالة نجور بعد نحو عام في منصبه “رأيتم ما يحدث في السوق، أعني ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل جنيه جنوب السودان”.
ولم يذكر الإعلان الأولي لإقالة نجور سببا للقرار.
وقال المتحدث إن وزير المالية الجديد هو باك بارنابا شول، وهو خريج اقتصاد ويعتبر حليفا سياسيا مقربا من كير. وأضاف المتحدث أن من المعتاد أن يجري كير تغييرات وزارية حين يقتضي الأمر.
وانخفضت عملة جنوب السودان نحو الثلث مقابل الدولار في الشهرين الماضيين، ويقول محللون إن عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن العنف الطائفي وعدم التزام كير بدقة باتفاق السلام المبرم عام 2018 من بين العوامل التي تدفع العملة للهبوط.
أقال كير أربعة وزراء مالية منذ عام 2020.
وفي مارس أقال وزير الخارجية دون أن يقدم تعليلا بعد أقل من أسبوع من إقالة وزيري الدفاع والداخلية، في انتهاك لبنود اتفاق السلام مع المعارضة.
ويعتمد اقتصاد البلاد أساسا على مبيعات النفط الخام، والتي تعثرت بفعل حرب أهلية عصفت بالبلاد بين عامي 2013 و2018 بعد فترة وجيزة من انفصالها عن السودان عام 2011.
وقال بوبويا جيمس، المحلل في معهد السياسة الاجتماعية والبحوث ومقره جوبا، إن قرار إقالة نجور لن ينهي على الأرجح التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأضاف جيمس “حتى إذا أقال الرئيس كير 1000 وزير مالية أو محافظ بنك، فما دام أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي، وما دامت العائدات الصغيرة القادمة من النفط لا تعزز الزراعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى… فلن يكون هناك تحسن أبدا في الاقتصاد”.
