بينما تنظر السلطات المغربية المختصة بعين عدم الرضى إلى الاستعمالات المنتهكة لقيم المجمتع من قبل عدد من مستعملي تطبيق تيك توك، سارعت عدد من الدول الى حظر التطبيق في بلدانها.
وهكذا قررت دولة السنغال اليوم الأربعاء، حظر تطبيق TikTok في بلاغ صدر عن وزارة الإتصال والإتصالات والإقتصاد الرقمي.
وقالت الوزارة السنغالية، «إن التطبيق أصبح الوسيلة المفضلة لدى أصحاب النوايا السيئة لنشر خطابات الكراهية والتخريب المهددة لإستقرار البلاد».
خطوة يراها البعض ملهمة كي تحذو حذوها السلطات المغربية، لوضع حد للاستعمالات المغرضة لمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تطبيق تبك توك، لإغراق المجتمع في التفاهة وضرب قيم ومباديء «تمغرابيت».
ولطالما تصاعدت أصوات مغربية مختلفة محذرة من مغبة تجاهل السلطات المعنية، للمخاطر التي تنطوي عليها الاستعمالات المغرضة لمواقع التواصل في نشر خطابات مسيئة لقيم «تمغرابيت». خاصة أن دول عظمى قامت بحظر التطبيق في دولها.
كندا وأمريكا
ففي الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، ستحظر الحكومة الكندية، تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات، في حين أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.
وجاء في بيان للحكومة الكندية وقتها أنه بدءا من اليوم الثلاثاء “سيتمّ حذف تطبيق تيك توك من الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة، كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل”.
وأضافت الحكومة أن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا “خلص إلى أنه (التطبيق) يشتمل على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الخصوصية والأمن”.
ورغم عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، فإن الحكومة الكندية حذّرت من أن “أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف”.
واستغرب متحدث باسم تيك توك القرار الكندي بحظر التطبيق، مبينا أنه اتّخذ “من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة” أو التشاور مع الشركة.
وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حادّ في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا -بناء على طلب القضاء الأميركي- مسؤولة كبيرة في شركة هواوي عام 2018، وردّ الصين على الخطوة بتوقيف مواطنَين كنديّين.
وقبل أسبوع من ذلك ، فتح مفوّض الخصوصية الكندي تحقيقا يستهدف تطبيق تيك توك على خلفية جمع واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين.
مهلة أميركية
وفي الإطار ذاته، أمهل البيت الأبيض وقتها الهيئات الحكومية الأميركية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق تيك توك على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.
وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية شالاندا يونغ في مذكرة توجيهية -اطلعت عليها وكالة رويترز- إنه سيكون مطلوبا منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة عبر وقف استخدام تيك توك في الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.
يذكر أنه في يناير الماضي قررت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو الأميركيتان حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية في الولايتين.
وسبق ذلك إصدار مجلس النواب الأميركي في 27 ديسمبر 2022 مذكرة داخلية نصّ فيها على ضرورة حذف تطبيق تيك توك من هواتف المشرعين والموظفين في المجلس، بسبب مخاطره الأمنية.
وتطبيق تيك توك -المملوك لشركة بايت دانس الصينية- تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.
وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.
