Le12.ma- جمال أزضوض

بينما تبرأ حزب الاحرار  من التهم الموجهة الى رئيسها، قررت وزارة الداخلية، استنادا الى المادة 12 من القانون التنظيمي 113,14 المنظم للجماعات، حلّ مجلس جماعة “لقطيطر” في إقليم تاوريرت، وذلك وفق مراسلة توصل بها مستشارو الجماعة، أمس الجمعة.

وجاء قرار الداخلية، بعد ادانة رئيس مجلس الجماعة المذكورة الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر بتهمة الابتزاز وتلقي الرشوة، إضافة الى اعتقال مستشار بالجماعة ذاتها ويتابع بتهم تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.

وأكدت مصادر مطلعة، أن ثلاثة أحزاب ممثلة بمقاعد داخل الجماعة، ستدخل غمار المنافسة حول منصب رئاسة المجلس وهي، حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الدستوري ثم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي اليه المُدانان.

وكانت الشرطة القضائية في تاوريرت، قد اعتقلت رئيس الجماعة “لقطيطر”، الذي ينتمي إلى الحزب الأحرار، بتهمة الابتزاز والمطالبة بتقديم رشوة من أجل قضاء مصلحة مواطن. وحكمت عليه ابتدائية تاوريرت بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، إضافة إلى منعه من الترشح في الانتخابات مدة ثلاث سنوات، قبل أن تقضي استئنافية وجدة بتخفيض العقوبة إلى ثلاثة شهور وتسقط عنه الغرامة وتسمح له بالترشح للانتخابات.

وبعد ذلك بأربعة شهور، أوقفت المصالح الأمنية ذاتها، مستشار جماعي بنفس الجماعة وينتمي الى نفس حزب رئيس الجماعة، بتهمة اصدار شيك بدون رصيد، ولا يزال الى حدود اليوم يتابع رهن الاعتقال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *