بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 55,3 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 48,57 مليار درهم المسجلة قبل سنة، وفق ما كشف عنه مكتب الصرف.
وأوضح المكتب في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، أن هذه التحويلات أظهرت بذلك ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة (زائد 6,75 مليار درهم) مقارنة بشهر يونيو 2022.
من جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات من 24,84 مليار درهم إلى 62,5 مليار درهم.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات (من زائد 36,3 في المائة إلى 121,85 مليار درهم) وهو مستوى فاق ارتفاع الواردات (زائد 14,7 في المئة إلى 59,35 مليار درهم).
وبخصوص قطاع السيارات، أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع السيارات استقرت عند حوالي 70,97 مليار درهم عند متم يونيو 2023، بارتفاع نسبته 34,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأورد المكتب أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المبيعات في جميع فروع القطاع، بما في ذلك فروع توصيل الأسلاك الكهربائية (زائد 44,3 في المائة)، والتصنيع (زائد 26,2 في المائة)، والجزء الداخلي للسيارات والمقاعد (زائد 34,1 في المائة).
وشهدت صادرات قطاع النسيج والجلد نموا بنسبة 13,6 في المائة، أي 3,02 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 17,1 في المائة)، وسلع الجوارب (زائد 7,1 في المائة)، والأحذية (زائد 7,9 في المائة).
من جهة أخرى سجلت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء ارتفاعا بنسبة 33,3 في المائة لتصل إلى 11,61 مليار درهم عند متم يونيو 2023.
وفي المقابل، بلغت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الزراعية تراجعا طفيفا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى انخفاض صادرات الصناعة الغذائية (ناقص 2,5 في المائة)، ارتباطا بتراجع مبيعات الزراعة والحراجة والصيد (ناقص 1,2 في المائة).
من جانبها، بلغت صادرات الفوسفاط ومشتقاته 36,76 مليار درهم عند متم يونيو المنصرم، مقابل 56,57 مليار درهم قبل سنة.
ويعزى هذا التطور إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 32,9 في المائة) والحمض الفوسفوري (ناقص 38 في المائة) والفوسفاط (ناقص 43,2 في المائة).
يشار إلى أن المستوى المسجل عند متم يونيو 2023 يظل أعلى من ذلك المسجل سنة 2019.
