أدانت محكمة عين السبع بالدار البيضاء ليلة أمس الخميس، البرلماني السابق “بابور الصغير” عن الدائرة الانتخابية سطات، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد متابعته بتهمة النصب والتزوير في ملف لاسامير.
ويعد هذا الملف ثاني قضية يحاكم على ضوئها البرلماني بابور، حيث سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها أن أحال على هيئة الجنحي التلبسي ملف يتعلق بالنصب على شركة لاسامير لتوزيع الوقود والمحروقات بمبالغ مالية بـ 24 مليار سنتيم.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية سنة 2019، بعد أن تقدمت شركة توزيع الوقود و المحروقات sdcc، في شخص مديرها بشكاية الى السلطات القضائية توضح فيها ان الشركة كانت تتعامل مع شركتين كاركوترنس وسامي اويل المتخصصتين في بيع وتوزيع ويضمنها المسمى البابور الصغير، والتي سبق للشركة أن أبرمت معهما مجموعة من العقود.
وأدت المشاكل التي عرفتها الشركة الأم إلى توقف هاتين الشركتين على الالتزامات المالية التي كانتا في ذمتهما بحيث بلغ أكثر من 24 مليار سنتيم .
وتمت إحالة هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي قامت بفتح تحقيق حوله، ليتبين لعناصر الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق أن البرلماني كان يستعمل وثائق مزورة في تعامله مع الشركة.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ أن أصدرت حكما أخر في حق البابور الصغير، وكان متابعا فيه بتهم النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم.
وهكذا، قضت في حقه المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عين السبع، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 450 ألف درهم، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
ويتهم المطالب بالحق المدني بابور الصغير بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة. وتوبع بابور الصغير بجنح النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها.
