يشرع ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، غدا الجمعة، في الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة، في مسطرة البحث التمهيدي في ما بات يعرف بملف شبهات اختلالات الاصلاحات المتكررة للمركب الرياضي محمد الخامس.
ويرتقب وفق معطيات جريدة le12.ma، أن يجري الاستماع الى إفادة محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، بصفته المشتكي من بين أطراف القضية.
كما يرتقب أن يتم الاستماع، إلى عدد من مسؤولي المؤسسات ذات الصلة التي كانت قد أشرفت على صفقات الاصلاحات المتكررة لمركب محمد الخامس.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أحال شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي “خطوة إيجابية بالنسبة لنا”، يعلق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأضاف، “يأتي ذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها “دونور” بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار “.
وتابع الفارسي، “هي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة“.
وقال في تدوينة له، “يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الاقتصادية والسياسية“
ومضى قائلًا، “ستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز“.
وخلص محمد الغلوسي، إلى القول، “نتمنى أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام“
وأضاف، “كما نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
