تقدم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بالدار البيضاء، قبل أيام، بشكاية متعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار ،ضمن إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها.
وحسب ما أعلن عنه، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، شكاية الفرع الجهوي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفق الغلوسي فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام ، بالاستماع لمحمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط، للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد غد الجمعة 28 يوليوز.
وقال محمد الغلوسي “يسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة، يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية”.
وتابع قائلا “نتمنى أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام، كما نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.
يأتي ذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار ،ضمن إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها.
