يستعد مجلس المستشارين، لتنظيم الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”.
وحسب بلاغ للمجلس، فإن هذا الملتقى المزمع تنظيمه الاثنين المقبل، يأتي تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها المجلس لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية المُلحّة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.
ووفق ذات المصدر، فالملتقى يندرج في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.
ويراهن المجلس من خلال هذه المبادرة “غير المسبوقة”، حسب البلاغ، على الإسهام في تحقيق الانخراط الفعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، بالموازاة مع مشاركتها ضمن أشغال مجالس إدارات المؤسسات العمومية، الفاعلة في القطاعات التي تمثلها، وفي تلك التابعة للوكالات والمكاتب التي تدير المرافق والخدمات العمومية ضمن نفوذها الترابي، بالإضافة إلى مشاركتها، وفق ما ينص عليه القانون، في مجالس الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التكوين المهني.
وأفاد المصدر ذاته أنه من المأمول أن تعطي أعمال هذا الملتقى البرلماني دفعة قوية للغرف المهنية لتعزيز حضورها وتقوية دورها في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والهادف إلى دمج كافة الفئات المستهدفة في هذا المشروع الطموح، وأن تشكل قوة اقتراحية لأصحاب القرار وإحدى القوى الداعمة لتنمية المقاولة والمساهمة في تعميم أساليب ومبادئ الحكامة الجيدة والممارسات المهنية العصرية.
ومن أجل بلوغ الأهداف المسطرة، ستتوزع أشغال الملتقى على جلسة افتتاحية، تعقبها جلسة عامة تخصص لبسط تدخلات القطاعات الوزارية المعنية ورؤساء جامعات الغرف المهنية، على أن تلتئم إثر ذلك أربع ورشات موضوعاتية متزامنة تناقش “تحديات النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وإدماج القطاع غير المنظم” و “التجميع الفلاحي وإرساء مقاربة مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين و “واقع وآفاق قطاع الصيد البحري ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
