صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم 2.23.580 بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، المزمع إجراؤه في شتنبر 2024.
وفي تفاصيل مذكرة تقديم مشروع المرسوم، فقد كشفت حكومة أخنوش، أن المشرفون على إنجاز الأعمال الخرائطية، سيتلقون تعويضات يومية ما بين 150 درهم و600 درهما يوميا، حيث ستتوزع مهامهم بين الإشراف الجهوي والمركزي والإقليمي ورئاسة الخلايا المركزية والجهوية وأعوان الرقمنة والسياقة.
وحدد المرسوم، تعويضات المكلفون بترتيبات الإحصاء، بين 150 درهما و650 درهما يوميا، سيشرفون إلى جانب متصرفين إقليميين، على التتبع التقني واللوجستيكي والإشراف المركزي والجهوي والإقليمي والسياقة.
وكشف مشروع المرسوم، أنه سيتم صرف تعويضات يومية على مرحلة تكوين المشرفين والمراقبين المكونين، وتكوين المراقبين والباحثين لعملية الإحصاء، تتراوح بين 150 درهم و800 درهما.
أما الذين سيتكلفون باستغلال معطيات الإحصاء، فأشار مشروع المرسوم إلى أن المشرفين سيلقون تعويضات مادية يومية في حدود 250 درهما، والمراقبين 200 درهم، و150 درهما بالنسبة للأعوان.
وسيتلقى تعويضات يومية بين 150 درهما و700 درهم، كل المشرفون والمتصرفون والمراقبون الاحتياطيون والسائقون وأعوان الدعم وأعوان السلطة والباحثون الرسميون والباحثون الاحتياطيون وأعوان المناولة والحراس.
ونص مذكرة تقديم مشروع المرسوم على أنه “لا يجوز للموظفين الجمع بين التعويضات وبين أي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون له علاقة بإحدى العمليات المرتبطة بإنجاز إحصاء السكان والسكنى.
وحددت المادة 4 من المرسوم المذكور على أنه “يمكن أن يخضع التعويض الإجمالي الذي يُمنح للمشارك الباحث أو المراقب أو المشرف بعد نهاية مشاركته في العملية لتخفيض لا يتجاوز 30 في المئة إذا تبين أن هناك نقصا في مردوديته أو جودة عمله أو سلوكه”.
العون مسكين يضرب تمارة اكثر من المشرف. ويتقاضى ربع اجرته.