الرباط: le12
أشاد باركاي إسوف، الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بجمهورية النيجر الأربعاء بالرباط بالسياسة والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انتهجها المغرب، والمبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الاندماج والولوج إلى الحقوق الأساسية داخل المجتمع المغربي.
# التجربة_المؤسساتية_المغربية
ونوه الوزير لدى استقباله من قبل عضو مكتب مجلس المستشارين، أحمد التويزي، نيابة عن رئيس المجلس، بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بالمملكة المغربية، مبرزا في هذا الصدد أهمية ومضامين الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في تعزيز شراكة اقتصادية تدعم استراتيجية التعاون جنوب ـ جنوب.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فقد أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بجمهورية النيجر الذي كان مرفقا بسفير دولة النيجر المعتمد بالرباط، أن “الهدف من زيارته للمغرب يتمثل في الاستفادة من التجربة المؤسساتية المغربية، لاسيما وأن دولة النيجر في حاجة إلى بناء مؤسسات فاعلة وفعالة “.
من جهته، أبرز أحمد التويزي، أن المغرب والنيجر بلدان تربطهما علاقات تاريخية وحضارية وإنسانية قوية، قائمة على التضامن والدعم المتبادل والتعاون المثمر، مذكرا بالآفاق الواعدة التي فتحتها الزيارتان الملكيتان التاريخيتان التي قام بهما الملك محمد السادس لدولة النيجر سنتي 2004 و2005 في مسار توطيد وتعميق هذه العلاقات لتشمل مختلف المجالات، وبناء شراكة نموذجية في إطار التعاون جنوب ـ جنوب.
وتطرق التويزي، إلى الموقع الجيو استراتيجي للبلدين، والدور الذي يلعبانه معا داخل القارة الافريقية على مستوى محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار، والتصدي للهجرة غير الشرعية، ومكافحة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة.
#قضية_الصحراء
وشدد المتحدث نفسه، على أهمية تعزيز التعاون المؤسساتي البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبخصوص نزاع الصحراء، أشاد أحمد التويزي بـ”الموقف الحكيم لجمهورية النيجر بشأن قضية الصحراء المغربية”.
