قررت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، رفض طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني مؤكدة إدانتهما وثبتت الأحكام الصادرة في حقهما.
وحسب ما أفاد محاميهما، اليوم الأربعاء، فقد رفضت محكمت النقض طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.
وقال المحامي ميلود قنديل، أن أعلى محكمة في البلاد “رفضت استئنافنا وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان”.
وحكم على الراضي (37 عاما) والريسوني (51 عاما) بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي “اعتداء جنسي” منفصلتين.
وثبتت محكمة النقض في حكمها الذي لن يُنشر قبل عدة أيام، أيضًا الحكم الصادر في حق الصحافي عماد ستيتو الذي حكم عليه بالسجن سنة، بينها ستة أشهر نافذة، في قضية الاغتصاب التي طالت زميله عمر الراضي. لكن ستيتو غادر المغرب إلى الخارج.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد قضت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 23 فبراير 2022، بتأييد الحكم الابتدائي على الصحفي سليمان الريسوني، المدان بخمس سنوات حبسا نافذا، ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم.
كما أيدت المحكمة ذاتها، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 3 مارس 2022، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي عمر. الراضي، والقاضي بإدانته بالسجن 6 سنوات.
