انتهى مسار مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير مجال الصحافة والنشر في البرلمان، بمصادقة الجلسة العامة عليه يوم أمس الثلاثاء.
وتم تمرير النص في الجلسة بموافقة 26 مستشار، ومعارضة أربعة مستشارين واحد وامتناع خمسة آخرين، دون أن يتم إدخال أي تعديل على النص، ما يعني أن المصادقة عليه في الجلسة العمومية في مجلس المستشارين تعني استكمال رحلته في البرلمان، دون إعادته إلى مجلس النواب الذي سيغلق أبوابه الأسبوع المقبل.
وستتكون هذه اللجنة ستتكون من رئيس المجلس الحالي، ونائبته، إلى جانب رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.
وسيعمل إلى جانب هؤلاء ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ثلاثة أعضاء من بين الاشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع يعينهم رئيس الحكومة.
ووضع المشروع لهذه اللجنة أجل عمل سنتين، غير انه في حالة انتخاب اعضاء المجلس قبل انصرام هذا الاجل فان مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الاعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.
ويعهد إلى اللجنة كذلك بإجراء تقييم شامل للوضعية الحالية للقطاع واقتراح التدابير لدعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة اشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، مع السهر على التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها.
