بعد المخاوف التي عبر عنها أفراد الجالية المغربية بسبب مشروع القانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، تقرر تأجيل البت في النص إلى حين التدقيق في تفاصيله.
النص الذي عرض على الجلسة العامة التشريعية مساء أمس الثلاثاء، سيكون موضوع اعادة تفاوض من طرف الحكومة حول تفاصيل الاتفاقية التي ينظمها وتعاملها مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وقد كان النص موضوع مرافعات خلال الجلسة المذكورة من طرف رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، والذين طالبوا جميعا بتأجيل البت فيه، بعد المراسلة التي رفعتها رئيسة لجنة الخارجية بالمجلس لرئيسه والتي تتحدث فيها عن ملاحظات النواب بخصوص مشروع القانون.
وكان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية قد أكد خلال اجتماع سابق للجنة أن حماية مصالح و ممتلكات الجالية المغربية بالخارج هي محل إجماع، وأن تنقلاتها وممتلكاتها في الخارج أو في بلدان الإقامة هي أمور محسومة و لا خلاف حولها.
وستتم إعادة النص للجنة في انتظار إعادة الحكومة للتفاوض حول تفاصيل الاتفاقية المرتبطة به، وتحديد البت فيه أو انتظار نص جديد من الحكومة.
يذكر أن مشروع القانون هذا المثير للجدل كان قد جاءت به حكومة العدالة والتنمية.
